مطالب حقوقی

مسلما ایجاد مزاحمت برای بانوان در تمامی جوامع با کیفر روبروست. چنانچه زنی به دلیل زیر دست بودن از سوی مدیر مربوطه مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد و یا از روی اکراه تن به رابطه جنسی داده باشد، علاوه بر طرح شکایت کیفری و مطالبه خسارت مادی بر طبق قانون مسوولیت مدنی می‌تواند خسارت معنوی از کارفرما نیز مطالبه کند.
شیوه شکایت زنان از بروز مزاحمت در محل کار
زنان معترض می توانند به کلانتری مراجعه کرده و با تشکیل پرونده و تکمیل آن، رسیدگی به شکایت وارده را تقاضا کند، این پرونده در کلانتری بعد از تکمیل شدن به دادسرا ارسال می گردد. در دادسرا مربوطه تحقیقات لازمه در مورد پرونده صورت می گیرد و بعد به شعب بازپرسی ارسال خواهد شد و در نهایت، بازپرس با مشاهده ی محتویات داخل پرونده زمانی را برای حضور متهم در دادسرا و تحقیق از او در نظر خواهد گرفت.
بررسی شکایت مزاحمت در دادگاه
بازپرس در طول رسیدگی به پرونده، در قالب اخطاریه به متهم اطلاع می دهد. در روز رسیدگی به پرونده، بازپرس، متهم را به دادگاه کشانده و البته شاهدان خانم شاکی نیز در جلسه رسیدگی حاضر می شوند. بنابراین بازپرس، متهم و شاهدان را با هم روبرو کرده و اظهارات هر دو طرف را با دقت گوش کرده و چنانچه ثابت شد که حرف های شاهدین در مزاحمت متهم به خانم صحت دارد، شهادت شاهد به صورت کتبی قید گردیده و به امضای حاضران در جلسه و بازپرس می رسد.
در نهایت بازپرس جهت جلوگیری از فرار متهم و در دسترس بودن وی در مراجع قضایی، قرار وثیقه به مبلغ کافی صادر خواهد نمود. پرونده مزاحمت متهم برای خانم در محل کار بانضمام قرار مجرمیت صادر گردیده به بخش دادیاری اظهارنظر برای رد یا تایید تصمیم بازپرس فرستاده خواهد شد و در نهایت این قرار به تایید دادیار اظهارنظر خواهد رسید.
در مرحله بعد، پرونده کیفری به مجتمع فرستاده می شود و پرونده ثبت و قاضی با مشاهده جزییات پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به طرفین شکایت و نماینده دادستان خطاب به مدیر دفتر خود می دهد. ابلاغیه ای که توسط مدیر دفتر دادگاه برای طرفین دعوا تنظیم گردیده جهت حضور در زمان مشخص ارسال می شود و جلسه دادگاه تشکیل می گردد و نماینده دادستان نیز حضور پیدا کرده و اعلام می نماید که اظهارات او به شرح شکواییه تقدیمی می باشد. در آخرین مرحله رای دادگاه توسط قاضی با امضای صورت جلسه توسط طرفین شکایت و قضات اعلام خواهد شد .
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم کودکان یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آن ها توهین کند به حبس از 2 تا 6 ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد گردید.»
معبر جایی است که برای رفت و آمد عموم مردم در طول شبانه روز آزاد است و شامل کوچه، خیابان، میادین و اتوبان های داخل و خارج شهر است.
اماکن عمومی مکان هایی هستند که برای رفت و آمد افراد در ساعاتی از شبانه روز آماده باشد و این اماکن عمومی محل وقوع جرم مزاحمت برای زنان شامل ادارات دولتی و خصوصی، بازار، نمایشگاه ها، بیمارستان ها، رستوران ها، قهوه خانه ها و اتوبوس است.
کشور ما با وضع قانون، جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی را به عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی روان‌ اشخاص به صورت مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام نموده است. با توجه به تعریف اماکن عمومی که شامل ادارات دولتی و خصوصی است، می توان اظهار داشت که برای تعیین مجازات مزاحمت بانوان در محیط کار از قانون ماده ۶۱۹ استفاده می شود.
بسیاری از قربانیان مزاحمت‌های خیابانی، آن را بخشی از الزامات زندگی پذیرفته اند. بیشتر قربانیان این مزاحمت‌ها تلاش می‌کنند تا جایی که امکان دارد به سرعت از موقعیت فرار کنند. زنان کمی هستند که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا صدای اعتراضشان را بلند کنند. شاید اگر همه زنان بدانند که مزاحمت خیابانی، جرم است، اوضاع کمی تغییر کند.

مسلما ایجاد مزاحمت برای بانوان در تمامی جوامع با کیفر روبروست. چنانچه زنی به دلیل زیر دست بودن از سوی مدیر مربوطه مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد و یا از روی اکراه تن به رابطه جنسی داده باشد، علاوه بر طرح شکایت کیفری و مطالبه خسارت مادی بر طبق قانون مسوولیت مدنی می‌تواند خسارت معنوی از کارفرما نیز مطالبه کند.
شیوه شکایت زنان از بروز مزاحمت در محل کار
زنان معترض می توانند به کلانتری مراجعه کرده و با تشکیل پرونده و تکمیل آن، رسیدگی به شکایت وارده را تقاضا کند، این پرونده در کلانتری بعد از تکمیل شدن به دادسرا ارسال می گردد. در دادسرا مربوطه تحقیقات لازمه در مورد پرونده صورت می گیرد و بعد به شعب بازپرسی ارسال خواهد شد و در نهایت، بازپرس با مشاهده ی محتویات داخل پرونده زمانی را برای حضور متهم در دادسرا و تحقیق از او در نظر خواهد گرفت.
بررسی شکایت مزاحمت در دادگاه
بازپرس در طول رسیدگی به پرونده، در قالب اخطاریه به متهم اطلاع می دهد. در روز رسیدگی به پرونده، بازپرس، متهم را به دادگاه کشانده و البته شاهدان خانم شاکی نیز در جلسه رسیدگی حاضر می شوند. بنابراین بازپرس، متهم و شاهدان را با هم روبرو کرده و اظهارات هر دو طرف را با دقت گوش کرده و چنانچه ثابت شد که حرف های شاهدین در مزاحمت متهم به خانم صحت دارد، شهادت شاهد به صورت کتبی قید گردیده و به امضای حاضران در جلسه و بازپرس می رسد.
در نهایت بازپرس جهت جلوگیری از فرار متهم و در دسترس بودن وی در مراجع قضایی، قرار وثیقه به مبلغ کافی صادر خواهد نمود. پرونده مزاحمت متهم برای خانم در محل کار بانضمام قرار مجرمیت صادر گردیده به بخش دادیاری اظهارنظر برای رد یا تایید تصمیم بازپرس فرستاده خواهد شد و در نهایت این قرار به تایید دادیار اظهارنظر خواهد رسید.
در مرحله بعد، پرونده کیفری به مجتمع فرستاده می شود و پرونده ثبت و قاضی با مشاهده جزییات پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به طرفین شکایت و نماینده دادستان خطاب به مدیر دفتر خود می دهد. ابلاغیه ای که توسط مدیر دفتر دادگاه برای طرفین دعوا تنظیم گردیده جهت حضور در زمان مشخص ارسال می شود و جلسه دادگاه تشکیل می گردد و نماینده دادستان نیز حضور پیدا کرده و اعلام می نماید که اظهارات او به شرح شکواییه تقدیمی می باشد. در آخرین مرحله رای دادگاه توسط قاضی با امضای صورت جلسه توسط طرفین شکایت و قضات اعلام خواهد شد .
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: « هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم کودکان یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آن ها توهین کند به حبس از 2 تا 6 ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد گردید.»
معبر جایی است که برای رفت و آمد عموم مردم در طول شبانه روز آزاد است و شامل کوچه، خیابان، میادین و اتوبان های داخل و خارج شهر است.
اماکن عمومی مکان هایی هستند که برای رفت و آمد افراد در ساعاتی از شبانه روز آماده باشد و این اماکن عمومی محل وقوع جرم مزاحمت برای زنان شامل ادارات دولتی و خصوصی، بازار، نمایشگاه ها، بیمارستان ها، رستوران ها، قهوه خانه ها و اتوبوس است.
کشور ما با وضع قانون، جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی را به عنوان یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی روان‌ اشخاص به صورت مستقل در قوانین جزایی قابل تعقیب و مجازات اعلام نموده است. با توجه به تعریف اماکن عمومی که شامل ادارات دولتی و خصوصی است، می توان اظهار داشت که برای تعیین مجازات مزاحمت بانوان در محیط کار از قانون ماده ۶۱۹ استفاده می شود.
بسیاری از قربانیان مزاحمت‌های خیابانی، آن را بخشی از الزامات زندگی پذیرفته اند. بیشتر قربانیان این مزاحمت‌ها تلاش می‌کنند تا جایی که امکان دارد به سرعت از موقعیت فرار کنند. زنان کمی هستند که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا صدای اعتراضشان را بلند کنند. شاید اگر همه زنان بدانند که مزاحمت خیابانی، جرم است، اوضاع کمی تغییر کند.